خالد سلامة – هوا تورونتو
بالرغم من مرور عدة أسابيع على متاحة قرار فرض تأشيرات لدخول مصر على الكنديين حتى من حاملي الجنسية المصرية أصدرت السفارة المصرية في أوتاوا توضيحا ننشر صورة من نصه كما ورد هنا
هذا البيان يأتي بعد أسابيع من التخبط والغضب وعدم الوضوح وهو ما أوردناه تماما في الفيديو التالي الذي راعينا وأوضحنا فيه مسبقا أن أحدا لايدري شيئا وبالرغم من ذلك ظهرت العديد من التكهنات والمضاربات والأرقام التي حددت حتى الأسعار بالرغم من أن بيان السفارة لم يوضح بعد أية رسوم ” مقدار رسوم التأشيرات” لأن السفارة نفسها لاتعلم قيمة الرسوم أو الآليات التي يستم بمقتضاها إصدار التأشيرات وشهادات ” إنت مصري” من السفارة شاهد الفيديو السابق
خلاصة القرار الذي يلزمه إيضاحات وتفسيرات لا تعلم عنها السفارة شيئا حتى الآن
بداية من أول أكتوبر سواء كل كندي مصري يتعين عليه الحصول على تأشيرة من السفارة أو القنصلية المصرية في كندا أو الخارج
•ملحوظة « لاتوجد معلومات عن سعر التأشيرة «
إن كنت مصريا/كنديا لديك تأشيرة مسبقة لدخول مصر الدخول مجانا ملحوظة « كام واحد هايروح السفارة «
• ملحوظة كمان « السفارة و القنصيلة ضحية هذا القرار»
•السفارة ستطلب منك إثبات أنك مصري لتحصل على تأشيرة مجانية
السفارة ستصدر شهادات « إنت مصري» لمن ليس لديه إثبات مثل البطاقة والرقم القومي والجواز حتى منتهى الصلاحية
لم تحصل على تأشيرة مسبقة من السفارة والقنصلية يمكنك دخول مصر بتأشيرة مدفوعة في المطار « الدخول غير مجاني « حتى إن كان لديك إثبات إنك مصري
توضيح مهم : كيف ستعرف شركات الطيران أنك من أصول مصرية لاتحتاج لتأشيرة مسبقة ؟ لابد أن يكون لديك شهادة من السفارة تثبت إنك مصري .. يعني في معظم الحالات لازم تروح السفارة والله يكون في عونهم طالما ليس هناك موقع إلكتروني زي الهند مثلا
قرار غير دستوري شابه العوار
خلاصة القول إنك كمصري تحمل الجنسية الكندية إن لم تحصل على تأشيرة مسبقة من أي سفارة أو قنصلية في كندا أو الخارج لن تتمكن من دخول وطنك مجانا حيث ستدفع تأشيرة دخول مثلك مثل الأجانب تماما
المشكلة ليست في دفع الرسوم ” بالرغم من أن بعض الأسر لن تستطيع بالفعل تحمل أعباء إضافية في كل سفرة ” لأنها لن تستطيع السفر إلى أوتاوا ومونتريال للحصول على تأشيرة مجانية ” كما نص القرار غير الواضح حتى الآن بالنسبة للرسوم
المشكلة الحقيقية قد تتمثل في أن البعض يصف هذا القرار بأنه قرار غير دستوري يجرد المصري من حق من حقوقه الدستورية التي ضمنها الدستور والقانون وهو رأي نذكره في هوا تورونتو ولا نتبناه كوننا غير مؤهلين للإدلاء برأينا في المواضيع القانونية
لكن الأكيد أن هذه القرار سيفتح الباب على مصراعيه للمحسوبية والخواطر والاستثناءات والتنافس في معرفة العاملين في السفارة للحصول مسبقا على تأشيرة دخول مجانية للوطن
Who
