تكلفة الجواز الذهبي الجديد من دول الكاريبي 200 ألف دولار
كتب – فريق التحرير
أجبرت الضغوط السياسية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، 4 دول في الكاريبي على رفع كلفة هذه البرامج لأكثر من 200 ألف دولار، بعد أن تزايد الطلب مؤخرا على الجواز السفر الذهبي، وهو منح الجنسية مقابل الاستثمار مع قفزة في أسعار العملات المشفرة بحسب بلومبرغ.
واستجابةً للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد بيع الجنسية، وافقت أربع دول كاريبية على فرض الزيادة على كلفة الحصول على جوازات سفرها اعتباراً من 30 يونيو، وهو ضعف المعدل الحالي في بعض الحالات
كما ستقوم الدول أيضاً بإغلاق الثغرات التي سمحت ببيع جوازات السفر بسعر مخفض. تحقق برامج المواطنة عن طريق الاستثمار، أو “سي بي آي، أكثر من 579 مليون دولار سنوياً في منطقة البحر الكاريبي، وتشكل أكثر من نصف الإيرادات الوطنية لبعض الدول الجزرية الصغيرة في المنطقة
وأصبحت هذه البرامج تخضع للتدقيق من قبل الهيئات التنظيمية الأوروبية والأميركية، التي تشعر بقلق متزايد من أنها تُستخدم للتحايل على ضوابط الهجرة ويمكن أن تكون بمثابة بوابة للمجرمين
ونقل عن كارا دوهرتي، العضو المنتدب في شركة “أبيكس كابيتال بارتنرز”، أن الطلب على جوازات السفر الكاريبية يرتفع مؤخرا مع قفزة بالاهتمام بها بمعدل 300% تقريباً خلال الشهرين الأولين من العام، ويرتبط ذلك بارتفاع عملة “بتكوين” ورموز مشفرة أخرى
ويساهم المواطنون الأميركيون، الذين يعتبرون جواز السفر الثاني بمثابة وسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الجيوسياسية، بارتفاع الإقبال على جوازات السفر تلك
ووافقت دول الكاريبي على إخضاع برامجها للتدقيق المالي مستقلة وتعزيز الشفافية فضلا عن تبادل المعلومات
وقال رئيس وزراء سانت كيتس، أندرو درو، إن بيع جوازات السفر بأسعار مخفضة هو “آفة في مجال منح الجنسية عن طريق الاستثمار” لأنها تستنزف الإيرادات الحكومية وتؤدي إلى مشاريع غير مكتملة
88 ألف شخص هو عدد من حصلوا على الجنسية حتى الآن من 5 دول في الكاريبي، والعديد منهم من الجنسيات الصينية أو الروسية أو النيجيرية أو غيرها من الجنسيات التي تتطلب عادةً تصاريح سفر عند السفر إلى الخارج. ويخشى الاتحاد الأوروبي من أن استغلال جوازات السفر الذهبية لجعل السفر ونقل الأموال أسهل للأشخاص الذين قد يكونون متورطين في مخططات مشينة
وقال تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخراً إنها يمكن أن تسمح للمجرمين “بارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق وغسل عائدات الجريمة والفساد تصل إلى مليارات الدولارات
Who
