حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في مصر.. هل اقترب موعد تعويم الجنيه؟

كتب – فريق التحرير

كلف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسى، الحكومة المصرية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، وفقا لما قاله الدكتور محمد معيط وزير المالية أمس السبت.

وقال وزير المالية المصري، إن الحزمة الجديدة ستتضمن زيادة الرواتب والمعاشات، بالإضافة إلى رفع جديد لحد الإعفاء الضريبي، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة

يأتي الإعلان عن هذا التكليف الرئاسي، في الوقت الذي تشير فيه المؤسسات الدولية إلى قرب موعد تحريك سعر الجنيه المصري أمام الدولار، وذلك بسبب شح الدولار في البنوك، واتساع الفجوة بين الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية إلى نحو يصل إلى 26 جنيها

ويصل سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء في مصر إلى نحو يصل إلى 55 جنيها، في حين يصل سعر الدولار في البنوك المصرية إلى مستوى 31 جنيها فقط

ويوم الخميس الماضي، كشفت الحكومة المصرية عن لقاء وفد مصري يضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي، بكريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

وكشفت صحف مصرية عن حاجة القاهرة، إلى زيادة الحزمة المقدمة من صندوق النقد الدولي، إلى ما لا يقل عن 6 مليارات دولار، فيما يشترط الصندوق ضرورة الذهاب إلى تحريك سعر الجنيه المصري أمام الدولار.

وأكد الوزير في البيان الصادر اليوم السبت، عن وزارة المالية المصرية، على التزام الحكومة المصرية، باستقرار السياسات الضريبية والجمركية بهدف تحفيز الاستثمار، ودعم الإنتاج والتصدير في البلاد، من خلال تقديم حوافز مالية واستثمارية

وأشار إلى تأسيس منظمة تعتمد على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، لحصر حجم الاقتصاد المصري الحقيقي من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية