مصر توفر 7 ملايين وظيفة عبر خطة لجذب 300 مليار دولار من قناة السويس

كتب – فريق التحرير

مصر، تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات، لتوفير 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل ضمن توجهات استراتيجية مقترحة للاقتصاد خلال الفترة بين (2024-2030)

أعلنت الحكومة المصرية أمس الأحد، أن مركز معلومات مجلس الوزراء أعد مشروعا يشمل توجهات استراتيجية مقترحة للاقتصاد خلال الفترة بين (2024-2030)، يتضمن رفع إيرادات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار سنويا، ويشمل تعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمي، عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دورها في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة

ويتضمن المشروع، سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد في مواجهةِ الأزماتِ. ويتضمن أبرز توجهات المشروع، تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 6 – 8 بالمئة، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات، لتوفير 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة

ويلفت البيان الصادر عن مجلس الوزراء إلى أن المشروع يتضمن 8 توجهات استراتيجية مقترحة، تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030. ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قوله، إن “النزاعات والحروب وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، فرضت تحديات بالغة على دول العالم”. وأضاف: “لذلك، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة