مصر.. توجيه إنذار لوزير الخارجية المصري بسبب إسرائيل
وكالات – أخبار كندا
وجه محاميان مصريان إنذارا رسميا لوزير الخارجية المصري بضرورة تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالاقتصاص لأسرى الحرب والمدنيين المصريين ضد إسرائيل
ووجه المحاميان عمرو عبد السلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا، والمستشار عصام رفعت نائب رئيس مجلس الدولة سابقا في مصر إنذارا لوزير الخارجية في الطعن رقم 16846 لسنة 54 قضائية عليا الصادر بجلسة 27/1/2017 والذي ألزم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدبلوماسية الكفيلة بالاقتصاص لأسرى الحرب والمدنيين المصريين عام 1956 و1967 وإبان حرب الاستنزاف
وأوضح عمرو عبد السلام المحامي: “أن جرائم الحرب والمجازر الوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعذيبه وقتله للأسري العزل من العسكريين الذين وقعوا في الأسر إبان حربي 1956 و1967 وجرائم القتل التي ارتكبها بحق المواطنين العاديين من العمال والأفراد وتدمير منازل وممتلكات سكان مدن القناة وإجبارهم على النزوح والتهجير القسري إبان حرب 1967 وأثناء حرب الاستنزاف ثابتة في حقه وموثقة قانونا وتشكل جرائم حرب وإبادة للجنس البشري طبقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط معها حق الدولة المصرية أو المواطنين المتضررين أو ورثتهم في المطالبة بالتعويضات المالية من دولة الاحتلال كما لا يفلت مرتكبيها من العقاب الجنائي
وأكد بأن الشعب المصري لم ولن ينسى أو يفرط في حقوق أبنائه مهما طال الزمن وأنه قد آن الأوان للقصاص بحق جميع الشهداء والمصابين من العسكريين والمدنيين
وأضاف عمرو عبد السلام المحامي في إنذاره لوزير الخارجية أن الحكومة المصرية ملتزمة طبقا لأحكام الدساتير المصرية المتعاقبة وطبقا لأحكام القوانين الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل ضمان حقوق أبناء مصر من المواطنين العاديين أو من أفراد القوات المسلحة المصرية الذين أصيبوا أو قتلوا أثناء العمليات العسكرية غير المشروعة أو الذين وقعوا في الأسر في أثناء الحرب أو عذبوا أو انتهكت حقوقهم التي كفلها لهم القانون والاتفاقيات الدولية وأنه لا يجوز للحكومة أن تتنصل من التزاماتها بحق مواطنيها بالدفاع عن حقوقهم في مواجهة الدول المعتدية كما لا يجوز لها أن تفرط في دماء شهدائها أو تتهاون في حقوقهم
واختتم عمرو عبد السلام في إنذاره لوزير الخارجية بإمهاله 48 ساعة للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية للبدء في ملاحقة قادة وضباط وأفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام كافة المحاكم الدولية تمهيدا لمحاكمتهم عن جرائم الحرب والمجازر الوحشية التي ارتكبوها بحق أبناء الشعب المصري. وأنه في حال امتناع وزير الخارجية عن البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي خلال المدة الزمنية الممنوحة له سيتم تحريك الدعوى الجنائية ضده وتقديمه للمحاكمة الجنائية لحبسه وعزله من منصبه طبقا لحكم المادة 123 من قانون العقوبات بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي
Who
