المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة.. هل يتأثر الجنيه؟

وكالات – أخبار كندا

قرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير، عند 19.25% و20.25% للإيداع والإقراض على الترتيب، بعد اجتماع محدد مسبقا للجنة السياسات النقدية

وحسب مختصون فإن تثبيت سعر الفائدة يعمل على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وزيادة الإنتاج؛ وبالتالي زيادة المعروض بالأسواق والسيطرة على الأسعار، وانخفاض معدلات التضخم على المدى القريب

لماذا قرر المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة؟

البنك المركزي المصري قال في بيان إنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع، خاصة أسعار الطاقة، في الارتفاع، مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023

كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحدياً لاستعادة استقرار الأسعار عالمياً

وأوضحت لجنة السياسات أنه من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة. إضافة إلى ذلك، ورغم ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه سابقا، فقد تتأثر تلك التوقعات سلباً إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين

ويأتي قرار تثبيت سعر الفائدة متوافقا مع أغلب التوقعات واستطلاعات رأي المؤسسات والمحللين الماليين، خاصة أن رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم غير ذي جدوى في ظل أن التضخم مستورد، وليس له علاقة بارتفاع السيولة في السوق

ماذا يعني تثبيت المركزي المصري أسعار الفائدة؟

الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري قال إن البنوك المركزية تحدد سعر الفائدة الأساسية، وهو تكلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية هذا، مشيرًا إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كان متوقعا وذلك بالتزامن مع تراجع معدل التضخم السنوي بنهاية أبريل الماضي لأول مرة منذ شهور مضت، ليسجل 31.5% مقارنًة بـ 33.9% في مارس السابق عليه

وأوضح الفقي، تأثير القرار على الاقتصاد، بأن رفع سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة التي يستخدمها البنك المركزي لكبح معدلات التضخم، وهي لم تعد كافية لمواجهة التضخم