زيادة الضغوط على سعر الجنيه المصري.. هل هناك تعويم جديد؟

وكالات – أخبار كندا

تتزايد الضغوط على الجنيه المصري، في ظل استمرار شح السيولة من العملات الأجنبية في البلاد، وغياب الرؤية حول مواصلة صندوق النقد الدولي دعمه لمصر ما يزيد الرهان على قرب تعويم جديد

أحدث بيانات على سعر الصرف، كانت تلك المتعلقة بشهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن، التي تسعر العملة المصرية عند 46 دولاراً للجنيه مقارنة بسعر سهم البنك المُتداول في البورصة المصرية حتى جلسة أمس الخميس، وفقاً لـ بلومبرغ

وأدّت المخاوف من أن الطلب المكبوت على الدولار لن يخف دون مرونة إضافية بسعر صرف الجنيه، ودون المزيد من الاستثمارات المتدفقة للبلاد، إلى تأجيج التكهنات بأن مصر قد تضطر للسماح بتخفيض رابع لقيمة عملتها منذ مارس 2022. وتباينت قيمة الجنيه في السوق الموازية المحلية بشكلٍ كبير عن السعر الرسمي لدى البنوك، في وقت يتحوط تجار المشتقات ضد احتمال حدوث انخفاض حاد بسعر صرف العملة المصرية

لا يزال الاقتصاد المصري يعاني من ضغوط تضخمية تدفع بأسعار السلع لمستويات تاريخية وتزيد من المصاعب على المواطن من ناحية ومن ناحية أخرى تُفقد الفوائد المرتفعة لأدوات الدين المصرية جاذبيتها، إذ سجلت العوائد الحقيقة سالب 18% وبالتالي تفقد آمالها القريبة لعودة الأموال الساخنة، وفق ما قاله محمد عادل المحلل المالي في اقتصاد الشرق

ويرى عادل أن الحكومة المصرية تسعى لحل هذه الأزمة دون اللجوء إلى تخفيض آخر للجنيه من خلال برنامج بيع الأصول لسد الفجوة التمويلية لديها على المدى القصير، بهدف توفير سيولة دولارية، عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار حتى الآن

وتعتزم مصر طرح حصص في حوالي 35 شركة مملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حتى يونيو 2024. وتهدف مصر من خلال برنامج الطروحات الحصول على مورد إضافي لدعم موازنة البلاد، كما أنها تأمل في أن يشكّل تدخل المستثمرين الاستراتيجيين في الطرح أداةً لتحسين وضع بعض الشركات المطروحة

قد يصل الدولار إلى 38.7 جنيه بنهاية هذا العام، ويتراجع إلى 36.12 العام المقبل وفق توقعات مؤسسة “فيتش سوليوشن”، التي قالت إن تحرير سعر الصرف قد يكون عاملاً أساسياً لعودة الأموال الساخنة إلى أدوات الدين المصرية، كما سيحفز برنامج الطروحات الحكومية

وأشار إلى أن تخفيض سعر العملة سيؤدي إلى انخفاض مخاطر السوق في مصر وسيسمح لصندوق النقد الدولي بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد البالغ قيمته 3 مليارات دولار المعلق منذ مارس 2023، الأمر الذي سيعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما ينعكس إيجاباً على إصدار الديون الخارجية