مصر: خفض الجنيه متوقع مع التجديد لمحافظ المركزي

وكالات – أخبار كندا

جددت مصر تعيين حسن عبد الله في منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي دون منحه فترة ولاية كاملة مدتها أربع سنوات، تاركة مقاليد السياسة النقدية بين يدي ممول مخضرم أشرف على عدة جولات من تخفيض قيمة العملة، ومن المرجح أنه يحتاج إلى تخفيض الجنيه مرة أخرى، كما أوردت وكالة بلومبيرج

حصل عبد الله، 63 عاماً، على تمديد مدته عام واحد، وفقاً لإعلان في الجريدة الرسمية، بعد توليه مهام منصبه بعد الاستقالة المفاجئة لطارق عامر في آب / أغسطس 2022. شغل عبد الله سابقاً مناصب عليا في البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو مؤسس “بارنثير أسوشييتس” أيضاً، وهي شركة استشارات مالية متخصصة

ويثير التمديد القصير بعضاً من عدم اليقين لدى المستثمرين بعد أن ترأس عبد الله السياسات التي ساعدت مصر بالحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. لكن نهجه ترك السوق أيضاً في حالة قلق في الوقت الذي تكافح فيه البلاد من تضخم قياسي وسط أسوأ أزمة شح بالسيولة الأجنبية منذ سنوات

وقالت وكالة “موديز” الأسبوع الماضي إنها تواصل مراجعة خفض التصنيف الائتماني لمصر (وهو حالياً دون الدرجة الاستثمارية)، التي بدأت في مايو، إذ إنها تزن التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الحكومية مقابل عوامل تشمل أدلة على مزيد من ضعف السيولة الخارجية

وكان حسن عبد الله على عكس سلفه الذي دعم استقرار الجنيه لفترة طويلة. لكن في حين تحرّك المحافظ الجديد للسماح للعملة بالضعف بأكثر من الثلث مقابل الدولار منذ توليه المنصب؛ فإنَّ إدارته فشلت حتى الآن في الوفاء بالوعود للسماح للسوق بتحديد سعر الصرف

وورث عبد الله العديد من التحديات، حيث واجهت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، أزمة اقتصادية متصاعدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. تصاعدت الضغوط مرة أخرى على الجنيه، إذ تكافح مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات إلى سوق الدين المحلي

ويتوقع المحللون على نطاق واسع انخفاضاً جديداً في قيمة العملة، ولكن ليس قبل أن تبني السلطات احتياطيات كافية من النقد الأجنبي لإدارة الفترة المقبلة

وفي عهد عبد الله، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بحدة ثلاث مرات، مما جعلها تتجاوز ذروتها خلال أزمة العملة في مصر خلال 2016 و2017. ومع ذلك؛ ما يزال سعر الفائدة البالغ 19.25% أقل من معدل التضخم بأكثر من 17 نقطة مئوية

بينما أشار عبد الله في خطاب عام نادر في أبريل إلى أن زيادة تكاليف الاقتراض لا يمكن أن تؤثر كثيراً في احتواء التضخم الناجم عن مشكلات العرض؛ فإنَّ صندوق النقد الدولي قال إن السلطات يجب أن “تستخدم أدوات السياسة النقدية” المتاحة لها، وخاصة أسعار الفائدة، لتهدئة الأسعار

يتمتع المحافظ الجديد بدعم مجتمع الأعمال أكثر من سلفه، الذي قاد البنك المركزي لنحو سبع سنوات، وأيّد السياسات التي دعمت الجنيه

التحدي الذي يواجه عبد الله الآن هو كسب المستثمرين وصندوق النقد الدولي الذي أجّل المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ إذ كان من المتوقع اكتمالها في مارس. كان الصندوق ينتظر السلطات لتنفيذ الإصلاحات بما في ذلك مرونة سعر الصرف

وساعد عبد الله في إحراز تقدم مع صندوق النقد الدولي بعد تعيينه منذ عام. ومن أجل تلبية بعض مطالب الصندوق؛ ألغى البنك المركزي بعض برامج الإقراض المدعوم، ونقل بعضها إلى وزارة المالية، وهي خطوات سهلت الموافقة على قرض مصر

وظل الجنيه مستقراً لعدة أشهر، لكنه يتوفر في السوق السوداء المحلية عند مستوى أضعف من البنوك

المخاوف بشأن التضخم والاستقرار الاجتماعي في الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 104 ملايين نسمة قد تضع قيوداً على السياسة النقدية. ما تزال مصر مدركة للمخاطر منذ أن ساعدت أزمة تكلفة المعيشة في اندلاع انتفاضات الربيع العربي منذ أكثر من عقد بقليل