خالد سلامة – هوا تورونتو
أعلنت شركة بل ميديا الاستغناء عما يزيد على 1,300 وظيفة بسبب عدم قدرتها على الاستمرار في ظل التشريعات الجديدة التي تحد وتؤثر من انتشار الإخبار وبالتالي الحد من حرية التعبير وحرية الحصول على المعلومات بعد أن أصبحت مواقع مثل فيسبوك تحجب الكثير من الأخبار والمحتوى المحلي عن الكنديين بسبب قوانين الرقابة التي بدأت الحكومة تطبيقها في كندا
وكالة الأنباء الكندية عرضت تقريرا مطولا أشارت فيه إلى أن إغلاق تلك المحطات وإغلاق الوظائف بسبب مناخ الحظر والسيطرة على حرية التعبير بسبب القوانين التي قدمتها حكومة مثل مشروع قانون سي 11 ومشروع قانون سي 12 والذي يضع الكثير من القيود على نشر الحقيقة ومواقع السوشيال ميديا ومحطات التليفزيون والأخبار التي يعتمد عليها الكنديون في معرفة مايجرى من حولهم
كثير من النواب المعارضين في الحكومة يؤكدون أن وإغلاق أو بيع تسع محطات يعنى عصر نهاية حرية الصحافة وحق المعرفة الذي يكفله القانون والذي بدونه لم يكن ممكنا معرفة أخبار هامة عن الأمن القومي والتدخلات الخارجية في الانتخابات وتهديد النواب
كما أشارت التقارير إلى أن هذا المناخ يهدف إلى حماية الحكومة وإخفاء الأخطاء الجسيمة التي يتم ارتكابها مثل خبر نقل مجرم خطير للغاية من سجن مشدد إلى سجن مخفف ليخرج علينا وزير الأمن العام المسؤول عن كل هذه الأمور وينفى معرفته بها رغم علم المسؤولين في مكتبه قبل ثلاثة أشهر كما تظهر التقارير
من جانبها قالت بل ميديا إن الشركة خفضت تلك الوظائف تحت ضغوط للسياسة العامة غير المواتية والظروف التنظيمية التي لم يعد بإمكانها الشركة احتمالها
وتشمل المراكز التي تم إلغاؤها بعضا من إدارات ومحطات سي تي في و سيتي نيوز و سي بي 24 وغيرها من محطات الراديو المحلية في عدة مدن في كندا بما في ذلك القنوات التلفزيونية المتخصصة ومحطات الراديو واستوديوهات الإنتاج
Who
