امرأة تخفي المخدرات في ملابسها الداخلية
وكالات – أخبار كندا
لجأت امرأة (عربية) مقيمة في دولة الإمارات العربية إلى إخفاء مخدرات كانت بحوزتها في ملابسها الداخلية في محاولة للإفلات من أفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، لكنها أخرجتها من تلقاء نفسها وأقرت بشرائها من خلال تاجر يروج سمومه عن بعد عن طريق تطبيق «واتس أب»، واعترفت بتحويل الأموال إليه، والحصول على المخدرات من موقع أرسل إليها عبر خريطة
فيما ضبط برفقتها في منزلها صديقة (عربية)، كانت تتلعثم وتتحدث بصورة غير طبيعية وتبين من خلال فحصها أنها تحت تأثير المخدرات، فأحيلتا سوياً إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بحبس الأولى شهراً ومنعها من إجراء أي تحويلات مالية لمدة سنتين، وإبعادها عن الدولة، فيما قضت بتغريم صديقتها 5000 درهم
وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة في دبي امرأتين (عربيتين) إلى محكمة الجنح، ووجهت إلى الأولى تهمة حيازة مادة مخدرة (حشيش) تزن نحو 88 غراماً بقصد التعاطي، وتعاطي مواد مخدرة، وإجراء عمليات مالية عبارة عن تحويل وإيداع بقصد ارتكاب جريمة حيازة تلك المادة وتعاطيها، فيما وجهت إلى المتهمة الثانية ارتكاب جريمة التعاطي
وأفادت وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها ودار في التحقيقات، بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي عن تورط امرأة في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، فتم إجراء التحريات اللازمة والتثبت من صحة المعلومات، ومن ثم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطها وتفتيشها ذاتياً وتفتيش مسكنها
وأشارت إلى أن فريق المكافحة توجه في الموعد المحدد إلى موقع المتهمة وتم ضبطها، وبتفتيشها أخرجت من تلقاء نفسها من ملابسها الداخلية مادة داكنة اللون ثبت بتحليلها أنها مخدر الحشيش
وبتفتيش مسكنها عثر على مادة أخرى تزن نحو 88 غراماً من الحشيش، وبمواجهتها أقرت بأنها تحوز المضبوطات بقصد التعاطي، وأودعت مبالغ مالية في حساب شخص آسيوي، مقابل المواد التي ضبطت بحوزتها، بعد التواصل معه عن طريق تطبيق واتس أب
وأشارت وقائع الدعوى إلى أن المتهمة الثانية كانت برفقة الأولى في مسكنها، وكانت خائفة وتتلعثم في الكلام، فتم التحفظ عليها، واقتيادهما سوياً إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وأخذ عينة منهما، وتبين لاحقاً من خلال فحصها أنهما تحت تأثير التعاطي
واعترفت المرأتان بالتهم الموجهة إليهما في تحقيقات النيابة العامة، وخلال جلسة المحاكمة، وطلبتا استعمال الرأفة معهما
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من أوراق الدعوى، ووفق ما أقرت به المتهمتان في محضر الضبط، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن المتهمة الأولى حازت وأحرزت مادة مخدرة بقصد التعاطي دون وصفة طبية، كما حولت أموالاً لرقم حساب مروج لشراء هذه المواد
وأشارت إلى أن التهم التي وجهت إليها ارتكبت لغرض جنائي واحد، وارتبطت بما لا يقبل التجزئة، الأمر الذي ترى معه المحكمة اعتبارها جريمة واحدة، واستعمال قسط من الرأفة معها والقضاء بحبسها شهراً وإبعادها عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، بالإضافة إلى تدبير إضافي بمنعها من تحويل أو إيداع أموال بنفسها أو بواسطة الغير لمدة سنتين، كما استعملت المحكمة الرأفة مع المتهمة الثانية وقضت بتغريمها 5000 درهم