خالد سلامة – أخبار كندا
أصدر أحد القضاة في أوتاوا حكما بمصادرة أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة الخاصة بأحد المحامين المتهمين المشغلين بمدينة أوتاوا في قضية تحرش جنسي
المحامي المتهم نفى تماما حدوث هذه الوقائع ووصفها بأنها محض افتراء وتلفيق بينما يرى أحد كبار رجال القانون العاملين في المحكمة العليا أن اتهام هذا المحامي يأتي على خلفية قيامه ببث جلسات لمحاكمة بعض المتهمين فيما يعرف بقافلة الحرية التي كانت احتلت شوارع أوتاوا أمام البرلمان في الشتاء الماضي في إشارة إلى أن هذه الاتهامات تأتي للانتقام من هذا المحامي وعلى خلفية سياسية بالطبع في هذه الحالة
القاضي مدد أيضا صلاحية السلطات في فحص كل حسابات التواصل الاجتماعي لهذا المحامي المتهم سواء على الفيسبوك أو غيرها من الحسابات
وكانت المحكمة تنظر في قضية تم تحريكها بناءعلى شكوى امرأة اتهمت المحامي بالتحرش الجنسي بعد أن قدمت بلاغا فيه إلى نقابة المحامين ” سوسياتي لو أوف أونتاريو “
جاء في بلاغ المرأة أن المحامي عرض عليها تقديم خدماته واستشاراته القانونية نظير مبادلتها بعلاقات جنسية مشروطة من المشتكية بالإضافة لرغبته في تعاطي المخدرات غير المقننة وتبادل بعض الصور الفاضحة
Who
