مغسلة أو مهزلة العقارات في كندا تدق ناقوس الخطر

أخبار كندا – خالد سلامة

يشهد السوق العقاري في كندا هذه الأيام وبصفة خاصة في أونتاريو حالة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار بصورة ليس فقط مبالغا فيها ولكنها غير معقولة وغير مبررة

على مدى سنوات طويلة وعندما كان سوق العقارات ينظر إليه بأنه سوق جيد ويستمر بالصعود بصورة صحية تجعل بعض العقارات وليس كلها تزيد قيمتها بنسبة 10 بالمائة سنويا تقريبا في أحسن الأحوال أصبحنا نرى العجب

حتى أسعار الشقق ( الكوندو) القديمة التي كانت قيمتها لا تتحرك في السابق إلا بقدر ضئيل جدا أصبحت هي الأخرى تشهد تصاعدا جنونيا

الصفة الوحيدة التي يمكن أن يوصف بها السوق حاليا هي أنه سوق مجنون وخارج عن سيطرة أي جهة منظمة لماذا لأن كندا تتبع آليات السوق الحرة وبالتالي تترك الأمور للعرض والطلب ولكن آليات العرض والطلب لايمكن أن يترك لها العنان هكذا لماذا؟

لسبب بسيط وهو أن ما يحدث ينذر بالخطر للمشترين الطبيعيين لعدة أسباب منها أن من يشتري منزلا في كندا لابد وأن يكون له دخل شرعي واضح وعلى أساسه تقوم البنوك بإعطائه القرض العقاري بنسبة معينة من الدخل السنوى بعد مقارنة بنود المصروفات ومتطلبات الحياة الأخرى التي ستخرج من هذا الدخل الشهري أو السنوي

في السابق كان من دخله 70 ألفا يمكنه الحصول على قرض عقاري يمكنه من شراء منزل يسدد منه قيمة القرض ومصروفات الحياة الأخرى فعلى سبيل المثال إن كان الدخل الشهري للشخص 5 آلاف دولار مثلا فإن نسبة 30 إلى 35% من هذا المبلغ ( 1500 إلى 1700) ستكون كافية لدفع الرهن العقاري أو المورتجج بافتراض أن المنزل مثلا كان سعره من 300 ألف إلى 400 ألف دولار وهو شيئ معقول

لكن مايحدث الآن من هو أن نفس المنزل الذي كان ثمنه 400 ألفا أصبح يصل إلى الضعف بما يعني شيئان الأول أن قيمة القرض العقاري اللازم لشراء وتمويل هذا المنزل يجب أن يتضاعف وبالتالي تتضاعف قيمة الدفعة الشهرية للقرض فهل تضاعف الدخل ؟

لم يتضاعف الدخل وتضاعفت قيمة المنازل حتى أن بعض المنازل زادت قيمتها في شهرين بمايزيد على 400 ألف دولار ( حسب حجم المنزل) وهو زيادة لا تحدث لا في الذهب ولا في السلاح ولا في المخدرات فمن أين تأتي القدرة على الشراء بل وظهور العروض المتعددة للمشترين الذين يتنافسون على شراء المنازل التي لا تظل في السوق وتباع بأكثر من المبلغ المطلوب بمراحل ؟

أين موقف البنوك؟ ومن أين تضمن ذلك؟ ومن أين تأتي تلك الأموال؟ وكيف يساهم الجميع في غياب أي هيئة أو سلطة من هذه الفوضي التي قد تنذر بتآكل القيمة الشرائية وارتفاع التضخم مع ارتفاع البطالة في كندا لأرقام قياسية غير مسبوقة.

لقد أصبحت كندا أكبر مغسلة لتبييض الأموال تحت سمع وبصر كل الجهات المسؤولة التي لا تتحرك ولا تحرك ساكنا بينما يعاني بالفعل من كان حلمه أن ينتقل لهذا البلد ويستقر ولايشعره بالاستقرار سوى ( تملك) منزل حتى ولو استمر في سداد أقساطه لمايزيد على نصف عمره.

هل من حكيم يدق ناقوس الخطر؟

خالد سلامة