إرتفاع قياسي في الدفعات الشهرية للقرض العقاري .. كيف و كم؟

خالد سلامة – أخبار كندا

إن كنت ممن لديهم مورتجج ” قرض عقاري” على منزل في كندا .. وإن كنت حصلت على القرض العقاري خلال عامي 2021 و 2022 فإن هذا الخبر لن يهمك فقط ولكنه سيزعجك كثيرا ولكنه سيكون بمثابة جرس تحذير للتعامل مع المشاكل المستقبلية

طبقا لتقرير أصدره ( بنك أوف كندا ) البنك المركزي الكندي صباح الخميس أن مستويات التضخم الكبير والتاريخي الذي لم تشهده كندا منذ 31 عاما والارتفاع الرهيب في أسعار العقارات كلها سوف تؤثر على الأقساط التي سيدفعها المقترضون العقاريون ” على المورتجج ” في الفترة القادمة

وأوضح تقرير البنك أن الأقساط الشهرية لتلك القروض التي حصل عليها المقترضون خلال عامي 2.21 و 2022 يمكن أن تقفز بنسبة قد تصل إلى 45% بحلول عامي 2025 – 2026 أي بعد حوالي ثلاثة سنوات من الآن

وأكد التقرير إن الارتفاع الضخم في التضخم والأسعار الذي امتد لكل شيئ سيدفع بالطبع كل الأسر في كندا لتخصيص مبالغ أكبر لشراء الغذاء والمتطلبات الأساسية بخلال البنزين الذي فاق كل المستويات ومن هنا ستكون تكاليف الحياة والقرض العقاري من الأعباء الرهيبة

كما أوضح تقرير المركزي الكندي أن نسبة الزيادة في دفعات القروض ستظهر عند التجديد كما يتوقع البنك أن تزيد أيضا كل الدفعات الشهرية للقروض العقارية بنسبة توازي 30% خلال ثلاثة أعوام أيضا

هذا يعني أن يدفع حاليا 2000 قسطا شهريا للقرض العقاري سوف يتعين عليه أن يدفع حوالي 2600 دولار بعد ثلاثة سنوات

فيما سيدفع من حصل على القرض خلال العام الجاري والسابق 45% بمعنى إن كان يدفع حاليا 2000 دولار فإنه سيدفع شهريا بعد ثلاثة أعوام حوالي 2900 دولارا

يذكر أن هذا الغلاء الفاحش كنا حذرنا منه قبل عامين خلال لقائنا مع المستشار المالي والمحاسب القانوني السيد فتحى أبو فرح عندما أجرينا معه لقاء قبل عامين حذر خلاله من قيام الحكومة بالاقتراض وطباعة النقود دون غطاء كما حذر أيضا من قيام الحكومة ببيع سنداتها لتترك الكنديين العاديين في حالة صعبة يصارعون التضخم والغلاء

كما يذكر أيضا أن رئيس الوزراء ترودو اتبع سياسة مالية أقل ماتوصف به بأنها خرقاء ورغم تحذيرات الخبراء دافع ترودو عن سياساته المالية الخرقاء بأن كندا من أكبر دول السبع الكبار وأن وضعها جيد وأن أفضل وقت للاقتراض كان وقتها حين كانت أسعار الفائدة قرب الصفر .. وكلنا يعلم أنها كانت مرحلة مؤقتة ولكن رئيس الوزراء لايهمه المواطن الكندي ولا الغلاء ولا حتى الديون التاريخية ا لتي تسبب فيها وسندفعها نحن وأولادنا بينما يتمتع هو وأولاده بملايين كونها من تطبيق سياسة خرقاء ندفع نحن فاتورتها