الإمارات..نشر محتوى غير قانوني عقوبتها تصل إلى 10 ملايين درهم

وكالات – أخبار كندا

أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن إبلاغ الجهات المختصة عن الصفحات الإلكترونية التي تتيح محتويات غير قانونية، مسؤولية تقع على كل فرد من مستخدمي الإنترنت، لافتاً إلى أن قانون الشائعات شدد عقوبة نشر هذا المحتوى بغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم، ولا تزيد على 10 ملايين درهم

وقال الشريف إن «البعض قد يتعرض أثناء تصفحه للمواقع والحسابات على الإنترنت، إلى صور ومقاطع فيديو، ونصوص تكون ذات محتوى غير قانوني، وقد يتجاهلها، أو يقوم بإبلاغ الجهات المعنية عنها، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق ناشرها بحسب ما نشرت جريدة الإمارات اليوم

وأوضح الشريف أن «المحتوى غير القانوني، يشمل العنف الحقيقي، والنشاط الإجرامي، في مقاطع فيديو، وألعاباً، وأفلاماً»، لافتاً إلى أن هناك بعض الألعاب تعتمد على نشر العنف، وتشكل خطراً على الأطفال، وتم حجبها في الدولة في وقت سابق

وأضاف أنه من ضمن المحتوى غير القانوني أيضاً المشاهد الحساسة، مثل اعتداء غير قانوني على طفل، وأيضاً كل مشهد أو مقطع يعزز الكراهية تجاه الأفراد، أو الجماعات، على أساس العرق، أو الدين، أو غيرها، وكذا الترويج للجريمة أو العنف

ولفت الشريف إلى أن المحتويات التي ذكرها للتعريف بالمحتوى غير القانوني، تختلف من دولة إلى أخرى، لكنها تقريباً متفق على معظمها بشكل عام، مشيراً إلى أن المشرع الإماراتي حدد تعريفاً معيناً للمحتوى غير القانوني، أورده في المادة (1) من قانون الشائعات ضمن التعريفات. وقال «هو المحتوى الذي يكون موضوعه إحدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً»، «أو يكون من شأن نشره أو تداوله أو إعادة تداوله داخل الدولة، الإضرار بأمن الدولة أو سيادتها أو أي من مصالحها أو المصلحة العامة أو ضمان السلم العام أو بالعلاقات الودية للدولة مع الدول الأخرى، أو التأثير في نتائج انتخابات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أو المجالس الاستشارية بإمارات الدولة، أو التحريض على مشاعر العداء أو الكراهية بين مجموعة مختلفة من الأشخاص أو انخفاض ثقة العامة بأداء واجب أو مهمة أو في ممارسة أي صلاحية من إحدى سلطات الدولة أو أي من مؤسساتها

وبشأن المسؤولية والدور المنوط بالأفراد عند تعرضهم لمحتوى غير قانوني عبر الإنترنت، يرى الشريف، أنه يجب أن يكون لهم دور إيجابي في مواجهة هذه المواقع، لأنها تشكل خطورة على المجتمع والأطفال، وذلك من خلال محاولة جمع المعلومات عن هذا الموقع، والاتصال بجهات إنفاذ القانون المختصة وإبلاغها، وهي بدورها تقوم باتخاذ إجراءاتها في حجب الموقع، ويمكن قبل حجبه، إذا ما كان يحوي بشكل عام كل هذه المضامين، أن توجه له تحذيراً وتنبيهاً لحذف هذه الصفحات، أو المقاطع غير القانونية، فإذا امتنع، أصبح تحت المساءلة، والتجريم وفق أحكام المادة (53) من قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية، التي شددت العقوبة، إذ نصت على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم، ولا تزيد على 10 ملايين درهم، كل من استخدم موقعاً أو حساباً إلكترونياً في تخزين أو أتاح ونشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في القانون، وامتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لأحد الأوامر التي صدرت إليه، والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون دون عذر