سيناريوهات محتملة للجنيه المصري في ظل تداعيات الاقتصاد الدولي

وكالات – أخبار كندا

رجح تقرير حديث أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قد تحتاج مزيدا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية

وتوقع محللون لدى بنك الاستثمار “جيه.بي مورغان” أن تعاني المالية العامة لمصر، التي تواجه ضغوطا بالفعل، المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس

وأضاف: “نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف”، مقدرا أن الجنيه المصري حاليا أعلى من قيمته بأكثر من 15 بالمائة

وطرح البنك الأميركي عدة سيناريوهات، الأول يتمثل في عدم خفض قيمة العملة، وسيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي 5 بالمائة، والثالث يتمثل في خفض أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد

ونتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاضا محتملا مرجحا بنسبة 8.5 بالمائة عن السعر الحالي مقابل الدولار الأميركي. مضيفا أن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار

وتشير بيانات “رفينيتيف”، إلى أن سعر العملة المصرية بلغ مؤخرا 15.72 جنيه للدولار، منخفضة حوالي 10 بالمائة عن السعر المستهدف لبنك “جيه.بي مورغان

كانت بيانات حديثة، قد أشارت إلى قيام عدد من المستثمرين ببيع سندات خزانة مصرية بنحو 1.19 مليار دولار في ثلاثة أيام فقط، مع استمرار النشاط في السوق الثانوية يوم الثلاثاء

وبسبب الحرب في أوكرانيا، تواجه مصر تكاليف أعلى بسبب احتياجها الشديد لاستيراد القمح، إضافة إلى فقدها عائدات من السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر

وعلى الرغم من ذلك، نفت الحكومة المصرية وجود أي تأثير للأزمة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح حتى الآن

وقال مصرفيون إن المستثمرين يقلصون مراكزهم في مصر منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير مما يعكس مخاوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في مصر، فضلا عن الانكشاف على مخاطر احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة. ويقولون إن المستثمرين يخشون تقلص قيمة حيازاتهم إذا اضطرت مصر لخفض قيمة عملتها

ووفق بيان، كشفت إدارة البورصة المصرية، أن المستثمرين غير المصريين باعوا يوم الثلاثاء، سندات خزانة بقيمة 5.79 مليار جنيه مصري (369.73 مليون دولار) بعد أن باعوا سندات بقيمة 7.79 مليار جنيه يوم الاثنين، و 5.10 مليار جنيه في تعاملات جلسة الأحد الماضي

من جانبه، قال ماجد شوقي رئيس شركة كاتليست بارتنر، إن السيناريو الذي يتوقع تكرار الاقتصاد المصري سيناريو عام 2014-2015 “مستبعد جدا

وأوضح شوقي في مقابلة مع “العربية”، أن الاقتصاد المصري قبل 2014 كان يعاني من صدمة كبيرة وتوقف اقتصادي تام ومشاكل أمنية وصناعية

وتابع شوقي: المقارنة ليست في محلها.. لاسيما وأن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية واسعة ساعدتها على تحمل صدمات كورونا

وبين شوقي، أن تأثير الحرب سيكون متفاوت على الاقتصاد المصري، مضيفا: “سيكون هناك تأثير سلبي على السياحة وإن كان بعض التوقعات فيها مبالغة لاسيما وأن السياحة الروسية بدأت تعود تدريجيا منذ العام الماضي بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات

وأشار إلى أن التأثير أيضا على الأسعار في السوق المصرية، إلا أن السياسة المالية والنقدية ستكون مرنة بالشكل الكافي للسيطرة على الأسعار