إعلان للطوارئ .. أم أحكام عرفية ما الفرق ولماذا يجب أن نخاف؟

: رأي اليوم : خالد سلامة : نقطة ضوء

تخيل أن يتم اتهامك بالخطأ بدعم المتظاهرين ويقوم البنك بوقف حساباتك المصرفية وتجميد أرصدتك المالية دون أن تستطيع اللجوء للقضاء لتصحيح الأمر لأن الحكومة أعطت حماية كاملة للبنك إن أخطأ أو إن اتخذ أي قرارات تهدم مستقبلك ؟

الطوارئ أم الأحكام العرفية ؟ هل هناك فرق؟ هذا السؤال أصبح ضروريا بعد أن أعلن جاستن ترودو رسميا حالة الطوارئ لأول مرة منذ تأسيسها

ترودو قال إنه اعتبارا من ساعته ” ساعة إعلان الطوارئ والأحكام العرفية ” سيكون لدى الشرطة أدوات إضافية للتعامل مع المتظاهرين والمظاهرات التي وصفها  بالاحتلال

وأكد ترودو إن تلك الصلاحيات الإضافية والاستثنائية ستسمح للشرطة بسحب السيارات والمعدات المخالفة كما تمنح أيضا المؤسسات المالية القدرة على منع تمويل ودعم المتظاهرين وتعليق وتجميد الحسابات المصرفية للشركات والأفراد الداعمة للمتظاهرين

إذا كندا تحت قانون الطوارئ .. الذي يستخدمه ترودو لأول مرة في التاريخ الحديث لكندا بسبب استمرار مظاهرات ” قافلة الحرية ” التي ” احتلت” أهم شارع في العاصمة الكندية أوتاوا أمام مبنى البرلمان .. مباشرة أمام مكتب رئيس الوزراء شخصيا

قبل المضي قدما في الحديث عن الفرق .. اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لبعض متابعي وقراء أخبار كندا  وهوا تورونتو الذين تحدثوا معنا عن الفرق ما بين الأحكام العرفية وقانون الطوارئ وهل هناك فرق بالفعل وقبل المضي أيضا يجب أن أؤكد أنني لا أؤيد أي فوضى أو اعتداء أو خروج على القانون بأي صورة من الصور وتحت أي ظرف من الظروف مع الحفاظ على الحقوق دون تهديد مبطن أو تطبيق مطلق لقانون يضعك تحت عجلاته دون رحمه

دعونا نوضح أولا ماهي حالة الطوارئ

 حالة الطوارئ هي نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحدق بالكيان الوطني، يسمح بمقتضاه للسلطات  السلطات المختصة اتخاذ  كل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها كلاً أو جزءاً ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي، ويمكن التوصل لإقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية

طبقا لهذا التعريف الواضح والصريح فإن حالة الطوارئ تسمح للدولة ” رئيس الوزراء” بنقل صلاحيات السلطات المدنية إلى السلطات العسكرية أي تسمح لترودو باستدعاء الجيش للتعامل مع الوضع الذي اتخذ بسببه فرض حالة الطوارئ

ترودو قال لدى إعلانه حالة الطوارئ إنه لن يستدعي الجيش ” قال ذلك ” ولكن من يعرف ترودو يعرف أيضا أن ترودو نفسه من كان يرفض في بداية تفشي الوباء فرض قيود على الكنديين وهو نفسه الذي اتخذ قرار فرض الطوارئ ليفرض القيود بالقوة على الكنديين

ثانيا ما هي الأحكام العرفية

الأحكام العرفية هي مجرد تسمية لحالة الطوارئ ومصطلح  يطلق على مجموعة من الإجراءات الاستثنائية المتبعة لمواجهة حالة غير عادية تمر بها البلاد وتعطي بالطبع للدولة سلطات استثنائية تصل لتوكيل الجيش بالتعامل

جميل جدا .. إذا الأحكام العرفية هي مثل حالة الطوارئ أو بالمعنى الأدق الأحكام العرفية لابد أن تترتب على حالات تستدعي فرض قانون الطوارئ

السؤال هنا إذا هل تنطبق ضرورة إعلان الطوارئ في الحالة الكندية ؟ الدستور الكندي واضح هنا حيث يحدد أربعة أمور لفرض قانون أو حالة الطوارئ وهي كالتالي

In Canada, using the Emergency Act is a big D or in newspeak a “last resort” and

 “The act gives powers to the prime minister to respond to four different types of emergency scenarios:

1. public welfare (natural disasters, disease),
2. public order (civil unrest),
3. international emergencies and
4. war emergencies

باستعراض الحالات الأربعة يتضح أن جاستن ترودو اختار إعلان حالة الطوارئ ” كملاذ أخير ” وأشدد على ملاذ أخير للتعامل مع النقطة رقم 2 وهي القلاقل أو النظام العام ..

قبل المضي قدما .. هل ما حدث في كندا هو بالفعل قلاقل تضر بالنظام العالم ؟

الإجابة الواضحة على هذا السؤال أتت من داخل اجتماع رؤساء وزراء مقاطعات كندا والذين لم يتفق معظمهم  مع رئيس الوزراء على الحاجة لفرض قانون الطوارئ ” بعكس داغ فورد ” الذي أعلن تأييده الفوري لترودو باعتبار ما يحدث في أوتاوا جزءا من مقاطعته التي يرأسها وهي أونتاريو التي جرت فيها معظم المظاهرات سواء من الحدود إلى قلب العاصمة

الإجابة ترجمها أيضا ترودو بوضوح في إعلان حالة الطوارئ عندما قال إن إعلان حالة الطوارئ في كندا مرتبط ومحدود بمناطق جغرافية ومراحل زمنية ” لمعارضة معظم رؤساء وزراء المقاطعات كما هو ثابت ” بعد الاجتماع

السؤال مرة أخرى .. هل إعلان ترودو للطوارئ كان ضروريا ؟ الإجابة فورا من وجهة النظر العملية بالنفي لأن لا رئيس الوزراء ولا وزرائه الفيدراليين قاموا بمحاولات جادة لحل الأزمة أو تجنبها قبل حدوثها ومنذ الإعلان الخاطئ الذي خرج عن وزارة النقل بخصوص إعفاء السائقين من القيود ثم عودة نفس الوزارة – وزارة النقل – للرجوع عن القرار

السؤال الذي يليه هل هناك فرق ما بين الطوارئ والأحكام العرفية هنا ؟

نعود مرة أخرى لما قاله ترودو عند إعلانه حالة الطوارئ حين أوضح “أن تلك القوانين لا تعني تعليق حرية التعبير ولكن تعزز الثقة في المؤسسات والقيم الكندية ” هذه العبارة السابقة هي مربط الفرس وهي التي توضح الفرق فعلا

أولا : ما اتخذه ترودو ظاهره عدم تعليق حرية التعبير

ثانيا : ترودو يسمح بحرية التعبير عن الرأي الذي لا يخالفه فقط

ثالثا : لا يعزز الثقة في المؤسسات والقيم الكندية    لماذا ؟

رابعا : الإجابة في ما أعلنت عنه كريستيا فريلاند نائب رئيس الوزراء والذي يتلخص في إطلاق يد المؤسسات المالية بأنواعها ” بنوك – مؤسسات مالية – مؤسسات رقابة مالية ” في متابعة وتتبع والتدقيق في التحويلات والأموال وتجميد الحسابات ومصادرة الأموال وقفل الحسابات المصرفية للأشخاص والشركات و مصادرة الممتلكات وتعليق الرخص و تعليق بوالص التأمين وحبس  الأفراد   كل ذلك مع توفير الحماية الكاملة لتلك المؤسسات والبنوك وحمايتها من الملاحقة القضائية بسبب تلك الممارسات أو القرارات

تخيل .. أن يتم اتهامك بالخطأ أنك تدعم المتظاهرين حتى لو بشكوى كيدية من أحد أولاد الحرام .. ماذا سيحدث؟ سيقوم البنك بتجميد حسابك البنكي وبطاقات ائتمانك وبطاقات الصرف وتخريب الكريديت ووقف حالك بالكامل دون أن تستطيع اللجوء للقضاء لتصحيح هذا الخطأ ودون أيضا أن تستطيع أن تقاضي البنك لقيامه بذلك تحكميا أو تعسفيا أو عن خطأ

هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث في كندا .. هذا ما يشوه قيم الحرية والتعبير والحماية والأمان

هذا ما يدعو للخوف من أي شيئ .. ويدعو للتشاؤم من المستقبل الذي يريد أن يكرس فيه السياسيون مزيدا من تمكين سلطاتهم على الشعب وفرض ما يريدون دون أية حساب

إنه ببساطة أسوأ من الأحكام العرفية التي يقوم فيها الجيش بأي شيئ ولا تستطيع أنت عمل أي شيئ

تحياتي

Who