سرقة أموال المصريين عن طريق تطبيق الرمال البيضاء

وكالات – أخبار كندا

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن سرقة عدد كبير من المصريين عن طريق عصابة دولية تدير تطبيق يسمى بـ”وايت ساندز” والتي تعني الرمال البيضاء

وقالت إحدى ضحايا عملية النصب وتدعى سهام، إنها تعرفت على التطبيق عن طريق صديقة لها، دعتها للاشتراك لأنه مربح جدا، فإذا اشتركت في باقة سنوية قيمتها 6 آلاف جنيه يمكنها أن تربح 7900 جنيه شهريا، فاعتقدت سهام أن هذا التطبيق هو طوق النجاة الذي سيمكنها من إجراء الجراحة لابنتها، لكن أحلامها تبددت سريعا، بعدما توقف التطبيق فجأة، فور نجاحه في جمع ما بين 3-5 مليارات جنيه من 6 ملايين مشترك داخل مصر، وفقا لما أعلنه العاملون بالتطبيق قبل توقفه عن العمل بأيام

وأشارت إلى أن التطبيق قام بتحويل الأموال إلى عملات رقمية مشفرة وتهريبها للخارج، مستخدمين محافظ رقمية لإحدى شركات المحمول الكبرى في مصر، ليصبح التطبيق بذلك أول قضية نصب إلكتروني متكاملة الأركان في مصر

ونوهت بأن تطبيق الرمال البيضاء أو وايت ساندز في مصر، هو نفسه في اليمن الذي أغلق قبل شهور، وهو نفسه في إيطاليا، وهولندا، إضافة إلى دول أخرى، ورغم اختلاف مسميات التطبيق في كل دولة، إلا أن منهجية العمل واحدة في الدول التي ذكرناها سابقا، فطريقة الربح، وقيمة الباقات هي نفسها، إضافة إلى هيكل التطبيق وصور الصفحات والواجهات التي تفتح للمشترك، تتطابق تماما في الدول السابق ذكرها

وقال مديرو التطبيق إن تطبيق وايت ساندز تابع لشركة أمريكية تسمى اوماكرون، وتتيح حلول تسويقية بما في ذلك الإعلان عن العلامة التجارية وإدارة علاقات العملاء، والتخطيط الإعلامي، وغيرها من الخدمات. أرسلنا بريدا إلكترونيا إلى الشركة الأمريكية لسؤالها عن حقيقة تبعية التطبيق لها، ولم ترد عليه حتى لحظة نشر هذا التحقيق

وبدأ التطبيق عمله في مصر، منتصف أكتوبر 2021، وعهدوا إلى يوتيوبر متخصص في إعداد فيديوهات عن التكنولوجيا والتطبيقات وغيرها ودفعت لها فتاة تدعى “حفصة” أموالا حتى يُعد فيديو عن التطبيق يشرح فيه آلية الربح للجمهور، وبعدها نظم التطبيق فاعلية في إحدى كافيهات وسط البلد بمحافظة القاهرة، لشرح وتعريف الجمهور بآلية عمل التطبيق وكيفية الربح منه.

اعتمد التطبيق آلية لجذب المشتركين ليدفعوا أموالهم دون تردد، تقول نهي عبدالعال (24 عاما)، إحدى ضحايا التطبيق بمحافظة الإسكندرية، إنها لم تصدق أن التطبيق سيوفر لها ربحا، لكنها رأت ابن خالتها اشترك وسحب أموالا بالفعل، وربح مبلغا أكبر من الذي دفعه، ما شجعها هي ووالدتها ووالدها للانضمام إلى التطبيق، واشتركوا بمبلغ كبير أملا في تحقيق ربح، لكن التطبيق أغلق قبل أن يستردوا حقهم

وأضاف الحديدي أن التطبيق كان يديره 5 مديرين، أسماؤهم (مايا، جيسيكا، سيمون، اليسا، آدم)، وخمن أن جميع هذه الأسماء مستعارة وليست حقيقية، وادعى البعض أنهم أجانب ولكن لا أحد يعلم حقيقتهم حتى الآن، موضحا أن جميع التحويلات من وإلى التطبيق كانت تتم عبر المحافظ الإلكترونية بشركة محمول كبرى، وكان لكل وكيل عدد كبير من المحافظ وصل عددها إلى 50 محفظة بحوزة وكيل واحد فقط، وكل محفظة يبلغ الحد الأقصى للتحويل اليومي بها 6 آلاف جنيه، و50 ألف جنيه شهريا، ولأن عدد عملاء الشركة كبير جدا، أتاحت الشركة للوكلاء عدد كبير من المحافظ لاستخدامها، موضحا أن الشركة كان لها 28 وكيلا في شتى أنحاء الجمهورية، يستقبلون الأموال ويحولونها للمديرين

وكشف المحامي محمد العزالي، أن متوسط عدد المشتركين وفقا لبوست نشره مديري التطبيق داخل جروب خاص بهم، أنهم ذكروا أن البرنامج ضم 6 ملايين مشترك، وبالتالي فإن إجمالي المبالغ الخاصة بهم تتراوح ما بين 3 و5 مليارات جنيه، موضحا أن أعلى مشترك يعرفه دخل بمبلغ إجمالي قيمته 220 ألف جنيه، وأن كثير من المشتركين بالتطبيق أخذوا قروض من بنوك أو باعوا بعض ممتلكاتهم للاشتراك في التطبيق، وبعض السيدات اشتركت في التطبيق دون علم زوجها ومن الممكن أن يطلق عددا كبيرا من هذه السيدات فور علم أزواجهن

وتابع: “لم نتأكد أن المؤسسين مصريين، لكن جميع الأرقام المستخدمة هي أرقام مصرية، سواء التي كانوا يتواصلون عن طريقها مع الوكلاء والمشتركين أو عن طريق التحويلات المالية، ولا ندري حتى الآن إذا كانت الأرقام المستخدمة مسجلة بأسماء هؤلاء الأشخاص فعلا، أم أنها مسجلة بأسماء أشخاص آخرين

وعن ملكية التطبيق وتكنولوجيا تأسيسه، كشف العزالي أنه أرسل رابط التطبيق إلى مبرمج قبل إغلاقه، وأكد له الأخير التصميم وطريقة العرض والأدوات المستخدمة بدائية، وغير متقدمة

واتهم محامي بعض الضحايا، إحدى شركات المحمول بتسهيل حصول بعض الوكلاء والأشخاص على خطوط محمول بأسماء آخرين، وعمل محافظ إلكترونية بأسماء بعض عملاء الشركة دون علمهم، تحت تصرف الوكلاء ومديري التطبيق، وهو ما يخالف لوائح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدا أنه وارد جدا أن يفاجئ 5 أو 6 آلاف مواطن باتهامهم في القضية، وهم لا ناقة لهم ولا جمل، والسبب الوحيد أن بعض ممثلي خدمة العملاء بالشركة استخرجوا خطوط محمول ومحافظ إلكترونية بأسمائهم

وتابع: “لدي تسجيلات تفيد بأن الشركة كانت تشتري كل محفظة إلكترونية بهذه الشركة بمبلغ 1000 جنيه، وتدفع لمالك المحفظة 60 ألف جنيه شهريا مقابل حق استخدامها واستقبال وتحويل الأموال منها وإليها”، وأردف: “لدي تسجيل لوكيل واحد حصل على 800 محفظة إلكترونية وحصل مقابلهم على 800 ألف جنيه، وجميعها ممارسات تشير لتورط شركة المحمول هذه في تسهيل الإيقاع بالمواطنين

أما عن سبب اختيار شركة المحمول هذه دون غيرها، قال محامي الضحايا، إن الطريقة الوحيدة لشراء عملات رقمية داخل مصر هي عبر استخدام المحفظة الإلكترونية لهذه الشركة دون غيرها، وبالتالي استخدمها مديري التطبيق في تهريب الأموال التي جمعوها من المواطنين إلى الخارج في صورة عملات رقمية، عبر استخدام المحفظة الإلكترونية لإحدى شركات المحمول، وهي المحفظة الوحيدة المتاح استخدامها في شراء العملات الرقمية في مصر

وعن الموقف القانوني الحالي للمتضررين، قال بعض الضحايا لـ القاهرة 24، إنهم حرروا محاضر في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ ضد شخص معروف بين مشتركي التطبيق باسم خالد المصري، لكن اسمه الحقيقي كمال عبدالفتاح