مصر تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في مباني الحكومة وخفض إنارة الشوارع

وكالات – أخبار كندا

“كلما خفضنا استهلاك الكهرباء، وفرنا مزيدا من العملة الصعبة”.. بهذه الكلمات مهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لسلسة من الإجراءات ستطبقها الحكومة بداية من الأسبوع المقبل لتقليل كميات الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، واستغلال هذه الكميات في التصدير لتوفير النقد الأجنبي على حد تعبيره

وجاءت تصريحات مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء قال فيه إن هدفه “إعلام المواطن المصري بالخطوات التي تتخذها حكومته للتعامل مع الأزمة العالمية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية” مضيفا أن الحكومة تتطلع لزيادة موارد العملة الصعبة “بطريقة غير تقليدية

ويأتي هذا بعد أيام من إعلان البنك المركزي المصري تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 33 مليار دولار في يونيو الماضي

وتسعى مصر لأخذ حصة من تصدير الغاز الطبيعي للسوق الأوروبية في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا عن بدائل للغاز الروسي، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء

مدبولي قال إن بعض الإجراءات بدأ تنفيذها بالفعل منها إيقاف إنارة ميدان التحرير بالقاهرة وتليه ميادين أخرى بينما سيتم تخفيض إنارة الشوارع الرئيسية.

وأثار فيديو نشره موقع إلكتروني مصري لميدان التحرير وهو غارق في الظلام ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي

تشمل أيضا خطة الحكومة الغلق التام للتيار الكهربائي في المباني الحكومية عقب انتهاء ساعات العمل عدا المباني الخدمية، وعدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج

كما ستُغلق الملاعب الرياضية والصالات المغطاة في ساعات محددة من الليل، بينما تغلق المراكز التجارية في الساعة 11 مساء وفقا للتوقيت الصيفي. أما أجهزة التكييف التي تستخدم بشراهة في فصل الصيف فستعمل في المراكز التجارية والمباني الكبرى على درجة حرارة 25 فما فوق

تحدث مدبولي عن سعي لتحقيق فائض بنسبة 15٪ من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء على مدار العام. وتستخدم هذه المحطات نحو 38 ألف مليون متر مكعب من الغاز سنويا، بحسب تقرير الشركة المصرية القابضة للكهرباء عام 2021

ويقول صلاح حافظ نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الرقم الذي تسعى الحكومة لتوفيره يحتاج لمجهود كبير من الجميع لكنه قابل للتحقق، فإذا أخذنا على سبيل المثال المنشآت الحكومية بالمحافظات المختلفة نجد أن عددها يجاوز 6 ملايين منشأة تمتلك إنارة وأجهزة تبريد تعمل باستمرار حتى وإن لم يكن الموظف الحكومي موجودا فيها